آغاز نرخسازی در بازار ارز؛ استراتژی جدید بانک مرکزی برای کنترل قیمت دلار
تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۳۰۹۸۵
بهدنبال رشد پرشتاب قیمت ارز، بانک مرکزی اعمال سیاست تازه خود را برای کنترل بازار ارز از روز دوشنبه آغاز کرد.
به گزارش همشهری، دیروز بازارساز بانک مرکزی با افزایش نرخ اسکناس دلار در سامانه بازار متشکل ارزی به سطح ۴۳هزار تومان تلاش کرد در برابر نرخ بازار آزاد به شکلی تهاجمی وارد عمل شود تا در نهایت بتواند نقش خود را بهعنوان نرخساز بازار ارز پس بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پیشتر رئیسکل بانک مرکزی اعلام کرده بود: «بانک مرکزی از این به بعد با مداخله در بازار، نرخساز خواهد بود.» بهنظر میرسد، بانک مرکزی در تلاش است کنترل جریان عرضه و تقاضای ارز را کاملا در اختیار بگیرد تا از این طریق بازار را مدیریت کند. همین تاکتیک دیروز موجب کاهش نرخ دلار در بازار آزاد تا محدوده ۴۴هزار تومان شد.
از گذشته تا امروزاز سال۱۳۹۷ و بهدنبال اعمال تحریمهای بیشتر علیه ایران سیاستهای ارزی ایران دچار تغییر شد. تا پیش از آن بانک مرکزی به نیابت از دولت در دورههای مختلف میتوانست از محل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، بازار ارز را کنترل کند.
در دورههایی که قیمت ارز افزایش مییافت با افزایش عرضه، جلوی رشد قیمت را میگرفت، اما از سال۱۳۹۷ بهدلیل محدودیتهایی که در فروش نفت بهوجود آمد منابع ارزی نیز کاهش یافت و ابزارهای در اختیار بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز محدود شد.
در چنین شرایطی صادرکنندهها و در راس آنها تولیدکنندههای محصولات پتروشیمی، فلزات و مواد معدنی موظف شدند ارز حاصل از صادراتشان را در سامانه نیما عرضه کنند تا از این طریق مصارف ارزی تامین شود.
چندی بعد با تغییر برخی رویهها از جمله تشکیل بازار توافقی ارز به صادرکنندهها اجازه داده شد مازاد ارز عرضه شده در سامانه نیما را در سامانه بازار توافقی بفروشند. درچنین شرایطی، اما محمدرضا فرزین تاکتیکی تازه را برای مدیریت بازار ارز در پیش گرفته تا بار دیگر نقش بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز پررنگتر از قبل شود.
از انفعال به نرخسازیدیروز محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی در توییتی اعلام کرد: «بانک مرکزی از این به بعد با ورود به بازار، نرخساز خواهد بود. بانک مرکزی و صرافیها اقدامات مشترکی را در احیای ثبات اقتصادی انجام میدهند.» او پیش از این نیز گفته بود: طبق بخشنامهای جدید از روز سهشنبه، چهارم بهمن به صرافیها مجوز فروش ۵هزار یورو به هر متقاضی را دادهایم.
او تأکید کرده بود: اگر از روز سهشنبه که خرید و فروش ارز در صرافیها آغاز میشود، محدودیتی در تامین منابع ارزی برای صرافیها بهوجود بیاید، در بازار متشکل در قالب حراج به آنها ارز میفروشیم. میخواهیم در بازار آزاد به یک نرخساز تبدیل شویم.
طبق تاکتیک جدید بانک مرکزی صادرکنندهها موظفند ارز خود را در سامانه نیما با نرخ ۲۸هزار و۵۰۰تومان، تسعیر کنند، اما نکته مهمتر این است که این ارز در اختیار بانک مرکزی است و بعد از آن، بانک مرکزی است که تعیینکننده معادلات بازار است و از این طریق میتواند بازار را مدیریت کند. ضمن اینکه با حذف نرخ توافقی، صرافیها موظفند نرخ بازار متشکل را که در محدوده بازار آزاد است، مبنای فروش ارز درنظر بگیرند. همین موضوع میتواند به کاهش حجم تقاضا منجر شود.
اعمال برنامه تازه بانک مرکزی ظرف ۲روز گذشته موجب شده التهاب بازار ارز اندکی فروکش کند، اما بهنظر میرسد در بلندمدت باید راهکارهای دیگری نیز برای ثبات بازار ارز در نظرگرفته شود.
اثرات تاکتیک تازهبهنظرمی رسد با اعمال تاکتیک تازه بانک مرکزی برای تخصیص ارز، در کوتاهمدت با افزایش عرضه ارز مواجه خواهیم بود، اما در بلندمدت احتمالا شرایط قدری متفاوت خواهد بود؛ زیرا تثبیت نرخ ارز در سامانه نیما، از یک سو انگیزه صادرکنندهها را برای عرضه ارز کاهش خواهد داد.
این موضوع میتواند به کاهش عرضه منجر شود و از سوی دیگر بهدلیل تفاوت قیمت ارز نیمایی با بازار آزاد، حجم تقاضا برای دریافت ارز تثبیتی افزایش خواهد یافت که این موضوع میتواند به افزایش محدودیتها در منابع ارزی در اختیار بانک مرکزی منجر شود.
با توجه به اینکه طبق گفته رئیس کل، بانک مرکزی کنترل کامل بازار را در اختیار گرفته، این موضوع میتواند در آینده چالشبرانگیز باشد.
بانک مرکزی با افزایش نرخ اسکناس دلار در سامانه بازار متشکل ارزی به سطح ۴۳هزار تومان، در برابر نرخ بازار آزاد به شکلی تهاجمی وارد عمل شد تا بتواند نقش خود را بهعنوان نرخساز بازار ارز پس بگیرد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: بازار ارز سامانه نیما موضوع می تواند صادرکننده ها بازار متشکل بازار آزاد بانک مرکزی بازار ارز صرافی ها نرخ ساز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۳۰۹۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقدینگی کنترل نمیشد، گرفتار ابَر تورم میشدیم
یک اقتصاددان گفت: اگر رشد نقدینگی کنترل نشده بود، ممکن بود تورم از کنترل خارج شود و دچار ابرتورم شویم. - اخبار اقتصادی -
عباس علوی راد کارشناس مسائل پولی و بانکی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز با وقوع جنگ غزه از سال گذشته شروع شد، گفت: در آن زمان می دانستیم که این افزایش قیمت گذراست، چراکه اعلام شد ایران در ایجاد این جنگ نقشی نداشته است و با گذشت 15 روز هم قیمت دلار بازگشت.
وی افزود: ما بعد از آن مواجهه با مجموعهای از شوکها همانند موجهای دریا به صورت سریالی مواجه هستیم که غیراقتصادی بوده است و تا همین چند وقت پیش که آخرین اتفاق یعنی حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران رخ داد، شاهد التهاب در بازار بودیم که دلیل اقتصادی ندارد؛ بنابراین دیدیم که نرخها به سرعت تعدیل شد. در واقع در اینجا با موضوع اقتصادی مواجه نیستیم بلکه مکانیزم آن از نوع انتظاراتی است.
علوی راد اظهار داشت: اقتصاد ما تحریم است و طبیعتا فعالان اقتصادی برای تامین ارز نگران می شوند و با توجه به تورم موجود، افراد برای مراقبت از منابعشان وارد عمل می شوند و دو فشار انتظاراتی از 2 کارگزار اصلی وارد می شود. یعنی این فضای ناامنی در شرایط سیاسی فعلی کشور دو گروه ذینفع نرخ ارز را تحت تاثیر قرار می دهد که شامل آن هایی که فعالیت مولد انجام می دهند و افرادی که به دنبال مراقبت از دارایی هایشان هستند می شود که نتیجه این موضوعات باعث فشار بر بازار ارز است.
باید بار دیگر همچون گواهی سپرده 30 درصدی، نقدینگی را جذب کنیم
این کارشناس اقتصادی با ارائه پیشنهاداتی به بانک مرکزی ادامه داد: من به عنوان یک کارشناس اقتصادی در شرایطی مثل التهابات اخیر پیشنهاد می کنم بانک مرکزی باید از هر ابزاری که می تواند، استفاده کند تا مردم با اطمینان بیشتری نسبت به حفظ ارزش پولشان فعالیتی انجام دهند. به نظر من این گواهی سپرده 30 درصد را می توان با چند شرط، یک دور دیگر تکرار کرد. شرط اول این است که جابه جایی حساب در کار نباشد و کسی از این حساب برندارد و به بانک دیگری منتقل کند، بلکه سپرده جدیدی شارژ کند که این پیشنهاد برای کوتاه مدت کارساز است.
وی افزود: بانک مرکزی باید با ابزارهای حاکمیتی که در اختیارش است، بتواند بخشی از این نقدینگی که روی بازار ارز فشار میآورد را جذب کند و می تواند به دید کوتاه مدت 6 ماهه روی این موضوع کار کند. من معتقدم نرخ سود برای جذب سپرده های مردم در این طرح باید به 35 درصد برسد. باید زمان های مختلف 3 ماهه، 6 ماهه و یک ساله را مدنظر قرار دهند تا افراد مختلف با درجه ریسک پذیری متفاوت، حق انتخاب داشته باشند.
علوی راد در پایان با بیان اینکه یک متغیر بنیادین به نام رشد نقدینگی که بر نرخ ارز اثر می گذارد، به کمتر از 25 درصد که هدفگذاری بانک مرکزی بود رسیده است، اظهار کرد: اگر رشد نقدینگی کنترل نشده بود، ممکن بود تورم از کنترل خارج شود و دچار ابَرتورم شویم، البته چون در شرایطی هستیم که جامعه نمی تواند این موضوعات را لمس کند، نمی تواند ارزش کار بانک مرکزی را هم به خوبی درک کند. کنترل ترازنامه بانک ها، کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ رشد نقدینگی مجموعه ابزارهایی بود که از شدت آسیبها کم کرد.
انتهای پیام/